16/10/86
بررسی و تحلیل راهکارهای شگفتانگیز آقای دکتر ستاریفر
در خصوص حل مشکلات اقتصادی کشور
در خرداد ماه سالجاری نامهای به امضاء 57 اقتصاددان خطاب به رئیس محترم جمهور منتشر گردید که حاوی تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکارها در بعضی زمینهها بود، بیش از 63 درصد افراد مزبور را اساتید دانشگاههای علامه طباطبایی، تربیت مدرس و شهیدچمران اهواز تشکیل میداد. تعداد قابل توجهی از افراد فوق را اقتصاددانان متمایل به جناح اصلاح طلب تشکیل میداد، با توجه به نقش گسترده دانشگاه علامه، نگاهها عمدتاً به چهره شاخص سیاسی این دانشگاه یعنی جناب آقای دکترستاریفر متمرکز بود، خوشبختانه با ابتکار جناب آقای دکتراحمدینژاد، اقتصاددانان محترم در یک نشست صمیمانه با مسئولین اقتصادی کشور در حضور رئیس محترم جمهور دیدگاههای خود را مطرح نموده و دیدگاههای مسئولین دولتی را شنیدند، در آن نشست رئیس محترم جمهور این سئوال را مطرح نمودند که«در آمد نفت چگونه به اقتصاد ایران تزریق شود که آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد، خوشبختانه آقای دکتر ستاریفراخیراً طی نامهای در صدد برآمدهاند که به این سئوال ریاست جمهوری جواب دهند که جای تقدیر دارد، مطالب ایشان شامل مقدمهای بوده، سپس تحلیلهای خود را از اوضاع اقتصادی ایران و جهان ارائه نموده و با شدیدترین وجهی دولت را متهم نمودهاند و در پایان در جواب سئوال رئیس جمهور و برای حل معضل و مشکلات اقتصادی راهکاری بسیار عجیب و شگفتانگیز ارائه نمودهاند، برای اینکه بتوانیم راهکار تئوریک آقای دکتر ستاریفر را بخوبی درک نمائیم، ابتدا خطوط کلی نقطه نظرات مشارالیه را بررسی و تحلیل نموده و در پایان از راهکار ایشان بهره میگیریم:
1- مطالبی که به درستی قابل قبول میباشد:
الف- آقای دکتر بدرستی تأکید نمودهاند که در صورتی که دولت با بعضی از مواد، بندها و بخشهای برنامه چهارم مخالفت داشته باشد بهتر است نسبت به اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نماید، همچنین بصورت صحیح تأکید داشتهاند که گسترش اعمال غیر قانونی ظرفیتهای نهادی را فرو میپاشد.
ب- اعلام نمودهاند که نفت ثروت بین نسلی بوده و باید براساس قانون برنامه و بودجه به سرمایهگذاریهای مولد اختصاص یابد و برای همه طرحهای مهّم باید قاعده هزینه- فایده اجتماعی لحاظ شود.
پ- بخوبی بیان نمودهاند که فرایندی بوده که جامعه و دولت را ساختاری چونان معتادان ساخته، بجای نیاز دولت به مالیات مردم، مردم متکی به دولت و درآمدهای نفتی گردیدهاند، البّته ایشان در خصوص ترک اعتیاد در 8 سال تسّلط رفقای اصلاح طلب خود مطلبی بیان ننمودهاند.
ت- بدرستی دولت را مسئول افزایش نقدینگی دانستهاند، امیدوارم که در خصوص دولتهای قبل خصوصاً دولت 8 ساله اصلاحات هم چنین نظری داشته باشند.
ث- بصورت اصولی بیان نموده اند که پاسخ به سئوال رئیس جمهور باید در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی رهبری معظم و برنامه چهارم باشد که بیان چنین قانونمندی جای تشکر دارد.
ج- بطرز صحیحی ایران را از سرآمدان در اسراف دانستهاند، حداقل این است که اگر در خصوص اکثریت مردم شریف ایران که قناعت را سرلوحه زندگی خود قرار دادهاند صدق نکند، اقلیت تأثیر گذار، بعضی از شرکتهای دولتی و ... به امر اسراف اقدام مستمر مینمایند و بعضی از سیاستها، قوانین، آئین نامهها نیز مؤید و مشوق آنها میباشد.
2- اعلام نمودهاند: بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی مانند کرهجنوبی، تایوان، چین، هند، ترکیه، مالزی، سنگاپور، تایلند قابل مقایسه با ایران نبوده و در حال حاضر از ایران جلو زدهاند و در چشمانداز 20 ساله از ما جلو خواهند بود، ترکیه با رشد 8 درصدی اوّل خواهد بود و ایران با این همه مزیت با رشد کُند و نالان حدود 5 درصد عقب خواهد بود.
الف- در اینکه بعضی از کشورها با سرعت زیادی پیش میروند شکی نیست، ولی واقعیت این است که ایران باید الگوی توسعه خاص خود را داشته باشد، نه شرایط ما با آن کشورها یکی است و نه امکانات و تمهیدات توسعه مشابه داریم، البّته رشد و توسعه هر کشوری را باید دقیقاً تجزیه و تحلیل نمود (از جمله ترکیه، مالزی و ...)
ب- ارز نفتی در سالهای 79 تا 83 بترتیب 2/24، 3/19، 9/22، 3/27 و 8/36 میلیارد دلار بوده
پ- متأسفانه همه انتظارات از دولت نهم و آنهم در حد اعجاز است بد نیست به سابقه رشد در دو دولت سازندگی و اصلاحات که لااقل آقای دکتر یکی از عوامل اصلی و از تئوریسینها و افراد تأثیر گذار دوره اصلاحات بودهاند اشاره شود، شایان ذکر است در دوره 8 ساله اصلاحات که آقای دکتر ستاریفر نقش کلیدی داشته و مدتی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی و پس از آن بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار بوده و بعد از خود نیز، رئیس سازمان را تعیین نموده و دوره بعدی تداوم خط مشی ایشان قلمداد میگردد، مجموع ارز حاصل از فروش نفت خام و ... بیش از 173 میلیارد دلار بوده که بلحاظ شرایط مختلف از جمله مقایسه با 112 میلیارد دلار دوره سازندگی و قبل از آن، ارزش بالای دلار در مقایسه با وضعیت فعلی، بر طرف شدن نیازهای فوری در دوره سازندگی، متناسب بودن حجم دلارهای نفتی با کشش و ظرفیت اقتصادی کشور، همچنین تحقق 169 درصدی از برنامه (دریافت ارزی) رقم قابل قبولی برای رشد و توسعه بوده است و شاید بیش از آن خارج از ظرفیت اقتصادی کشور باشد، شاید باور آن مشکل باشد که رشد متوسط سالانه تولید، ناخالص در طول 8 سال حاکمیّت اصلاح طلبان فقط 5 درصد بوده است، درواقع تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت از 28380 میلیارد تومان سال 75 به 39823 میلیارد تومان سال 83 ارتقاء یافته که از رشد متوسط سالانه 5 درصد برخوردار شده است، رشد سالهای 76 تا 78 بترتیب 4/3، 6/1، 8/2 بوده و در طول برنامه سوّم (83-79) نرخ رشد 4/5 درصد گردیده، شایان ذکر است رشد اقتصادی سال 83 ، 8/4 درصد بوده، با توجه به اینکه در زمان تهیه برنامه سوّم قیمت نفت بالا نبود عدم تحقّق نرخ رشد برنامه جای سئوال دارد، چون ارقام بالایی در برنامه منظور نشده بود.
ت- حال با توجه به روند نرخ رشد در 8 سال قبل از دولت نهم و بلحاظ عدم ایجاد زیر ساختهای لازم در طول دوره اصلاحات که در ادامه این سطور خواهد آمد، انتظار ایجاد نرخ رشد لااقل 8 درصد از چه جایگاهی برخوردار است؟!
3- آقای دکتر اعلام نمودهاند: که جهت
گیری دولتها در 50 سال خصوصاً دولت نهم در جهت دهی به بـــودجه جاری و
افزایش نقش دولت بوده، در دولت بجای تولید کردن، سیاستها معطوف به
مصــــرف بوده است،
کارنامه دولت نهم در این زمینه که مغایر با قوانین و چشمانداز 20 ساله
میباشد تأسف بــــارتر است، دولت نهم در موضوعاتی از قبیل آیندهنگری
(نقل به مضمون)، ارتقاء سرمایه انسانی و ... دغدغهای ندارد، بودجه
جاری از 23000 میلیارد تومـان به 50000 میلیارد تومان در سال 86 رسیده
است، از حدود 150 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت حداکثر 40 میلیارد
دلار به عمرانی اختصاص یافته، حال با بررسی شاخصهای فوقالذکّر در
دوره 8ساله اصلاحات که جناب آقای دکترستاریفر از سردمداران آن بوده و
با حزبی در ارتباط بوده که در تعیین سرنوشت کشور نقش کلیدی داشته به
موضوع میپردازیم:
الف- اعتبار منظور شده برای هزینههای جاری از 5/31 هزار میلیارد تومان سال 83 به 9/39 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده که رشدی حدود 6/26 درصد در طول 3 سال را نشان میدهد، در حالی که نرخ افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای از 83 تا 86 ، 2/86 در صد بوده که بیش از 3 برابر رشد بودجه جاری میباشد، البّته بنظر میرسد مبلغی در حدود 6/3 هزار میلیارد تومان از تملک دارائیهای سرمایهای در اواخرسال کسرو به بودجه جاری اضافه شود، در واقع خبری از ارقام فوق الذکّر آقایدکتر نیست، سهم اعتبارات تملک سرمایهای در کل مصرف عمومی دولت در دوره اصلاحات از 1/28 در صد به 5/19 درصد کاهش یافته که نشان از اهمیت کم اعتبارات عمرانی میباشد.
ب- نسبت کسریتر از عملیاتی (شاخصی که تفاوت اعتبارات هزینهی و درآمدهای غیر نفتی را نشان میدهد) به کل مصارف بودجه از 7/20 درصد در ابتدای برنامه سوم به 2/39 درصد در سال 83 افزایش یافته و سهم درآمدهای غیر نفتی به بودجه جاری از 9/86 درصد سال 79 به 2/ 57 درصد در سال 83 تنزل یافته، حال چگونه از غلبه اعتبارات جاری در دولت نهم صحبت مینمایند؟!!
پ- قبل از سال 84، همه ساله با کاستن از تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای عملاً وزن اعتبارات جاری افزایش مییافت.
ت- در سال 83، 1/17 درصد مصارف بودجه عمومی دولت را درآمد مالیاتی تشکیل میداد، در صورتی که در سال 86، این شاخص به 5/28 درصد ارتقاء یافت.
ث- در سال 83 نسبت اعتبارات هزینهای در بودجه استانی 92/67 درصد بوده که شاخص فوق الذکّر در سال 86 به 74/66 درصد تنزل یافته است.
ج- سهم درآمدهای نفت در مصارف بودجه عمومی دولت از 26/28 درصد سال 83 به 92/24 درصد در سال 86 تنزل یافته.
چ- اینکه آقای دکتر ادعا کردهاند از حدود 150 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام در 5/2 سال گذشته (به ادعای ایشان ) فقط 40 میلیارد دلار صرف هزینههای عمرانی شده، تا بیلانی منتشر نشود نمیتوان اظهار نظر دقیق نمود، ولی به عینه میتوان مشاهده کرد که سهم فعالیتهای عمرانی از دلارهای نفتی بالاتر رفته، غیر از اختصاص سالانه بنزین که فکر نمیکنم در اجتناب ناپذیر بودن آن خصوصاً با توجه به عدم اقدام و تصمیم در دوره اصلاحات و اختصاص مبالغی برای اقلام ضروری مردم، آیا اختصاص مبالغی برای ترمیم مدارس، اصلاح بافتهای فرسوده، اصلاح و مرمت ساختمانهای روستایی و شهرهای کوچک و دهها مورد مشابه ماهیت غیر عمرانی دارد، درثانی حتّی درصدی از اعتبارات جاری نیز ممکن است ماهیت سرمایهگذاری داشته باشد، آیا ارتقاء سطح دانشآموزان، افزایش شاخصهای بهداشتی، درمانی و هزاران موارد مشابه که در بودجه جاری منظور میشود ماهیت سرمایه گذری ندارد؟
ارقام فوق همه حاکی از آن است که در دوره اصلاحات درصد سهم اعتبارات جاری بیش از دوره دولت نهم بود حال چگونه آقای دکترستاریفر چنین ادعاهایی را مطرح میفرمایند؟!
4- آقای دکتر ستاریفر اعلام نمودهاند: با افزایش سیل آسای نقدینگی، وابستهترین روزگار دولت و بودجه درصد سال اخیر اتفاق افتاده، نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان سال 83 به رقم سرسام آور 140 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسیده، دو برابر شدن نقدینگی ظرف 2 سال پدیده نادر و بهتآور در علم اقتصاد و جهان میباشد.
حال وضعیت نقدینگی را در دوره اصلاحات بررسی مینمائیم:
الف- نقدینگی از 12 هزار میلیارد تومان سال 75 به 44/70 هزار میلیارد تومان سال 84 رسیده یعنی حدود 9/5 برابر!! رشد متوسط نقدینگی در طول برنامه سوم ( 83-1379) 9/28 درصد بوده که در برنامه 4/16 درصد برای آن پیشبینی شده بود، رشد نقدینگی از 79 تا 83 بترتب 3/29، 8/28، 1/30، 1/26 و 2/30 درصد بوده است، آیا جناب آقای دکتر ستاریفر در دوره صدارت خود با مشاهده نرخ رشد نقدینگی حدود 30 درصد و حدود 6 برابر شدن نقدینگی در طول 8 سال هم بهتزده شده بودند یا همه بهتزدگی خود را برای دولت نهم نگه داشته بودند،؟!!، البّته مطالب فوق دلیلی بر این نیست که افزایش غیرطبیعی نقدینگی را کاردرستی بدانیم و دولت باید در این زمینه اقدام جدی نماید، آقای دکتر به این نکته توجه فرمایند که از سال 80 تا 83 نقدینگی از 32 هزار میلیارد تومان به 5/ 68 هزار میلیارد تومان ( بیش از 1/2 برابر) رسیده است!!
5- آقای دکترستاریفر به یکی از نقاط ضعف دولت نهم یعنی تورم بحق انگشت گذاشتهاند، ولی باید قبول کنند در دوره 8 ساله اصلاحات نیز تورم مردم را کم آزار نداد، در شهریور 84 یعنی پایان دوره دولت اصلاحات نرخ تورم 6/14 درصد بوده، در سالهای 83، 82، 81 شاخصهای کالاها و خدمات مصرفی بترتیب 2/15، 6/15 و 8/15 بوده، ضمناً نرخ مزبور در سالهای 76 تا 80 بترتیب 3/17، 1/18، 1/20، 6/12 و 4/11 درصد بوده است.
6- یکی از موارد مورد انتقاد جناب آقای دکترستاریفر بحقّ مسئله گرانی مسکن در دولت نهم بوده، بدنیست سابقهها را در دوره اصلاحات بررسی نمائیم.
الف- در سال 83 تورم در مسکن بیش از تورم کشور بوده و از مرز 18 درصد گذشته است.
ب- در صدی از هجوم به مسکن و افزایش بی رویه قیمتها در دولت نهم به رکود ساخت و ساز مسکن در اواخر دوره اصلاحات برمیگردد، این رکود از سه ماهه سوّم 82 شروع گردید، بررسی تحولات هرم جمعیتی با لحاظ نمودن راد و ولد سالهای 60 تا 65 خالی از لطف نیست
پ- علیرغم رشد 3/9 درصدی متوسط سالانه تشکیل سرمایه در طول برنامه سوم رشد سرمایه گذاری در ساختمان در سال 82، 9/2 درصد و در سال 83 5- درصدبوده است، براساس آمار نه ماهه 83 پروانههای ساختمانی صادر شده کل مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/9- درصدو در شهرهای بزرگ 2/32- درصد رشد منفی را نشان میدهد، متراژ زیر بنای پروانههای صادره از 5/65 میلیون متر مربع سال 82 به 6/61 میلیون متر مربع سال 83 تنزل یافته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص درماشینآلات در سالهای 82و83 حدود 17 درصد بوده شاخص مزبور در خصوص مسکن فقط 1/0 درصد بوده، سرمایه در ساختمان از 11176 میلیارد ریال به 10668 میلیارد ریال تنزل یافته.
حال با بررسی اطلاعات فوق، آیا نباید آقایدکتر ستاریفر اذعان نمایند که لااقل در صدی از مشکلات امروز مسکن به سیاستهای غلط دوران اصلاحات مربوط میشود.
7- هزینههای مصرفی در دوره 8 ساله اصلاحات بشدت افزایش یافت، در طول 8 ساله مزبور به قیمتهای ثابت رشد متوسط هزینههای مصرفی خصوصی حدود 8 درصد بوده که در برنامه حدود 3/3 درصدمنظور شده بوده (یعنی 4/2 برابر).
8-آقای دکتر ستاریفر باید قبول کنند در آخر دوره اصلاحات شاخصهای بورس در حال تنزل بود، شاخص ارزش سهام از 190 درصد رشد سال 81 به 8/55 درصد در سال 83 تنزل پیدا نموده، همچنین در 4 ماهه اوّل سال 84 (آخر دولت اصلاحات) رشد شاخص ارزش سهام 8/40- درصد بوده، شاخص قیمت سهام در سال 82، 7/124 درصد بوده که در سال 83 به 4/6 درصد تنزل نموده است، آیا باز میتوان گفت که در آخر دوره اصلاحات، وضعیت شاخصهای بورس خوب بوده است؟
9- در زمینه اشتغال نیز در دوره اصلاحات کار فوق العادهای صورت نگرفت، در سال 83 عملکرد ایجاد شغل فقط 64 درصد برنامه بوده است.
10- علیرغم درآمدهای ارزی مناسب در نیمه دوم دوره اصلاحات، بدهی کوتاه مدت ارزی هم بالا رفته، نسبت بدهی کوتاه مدّت به کل بدهی از 22 درصد در سال 77 به 52 درصد در سال 83 رسیده، بدهی کوتاه مدّت از 791/4 میلیارد دلار سال 82 به 253/10 میلیارد دلار در سال 83 و کل بدهی در دوره مزبور از 1/12 میلیارد دلار به 83/16 میلیارد دلار رسیده است. درج آمارهای فوق به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن زحمات فراوان و ارتقاء شاخصها در زمینههای مختلف توسط آقای خاتمی و همکاران محترمشان در دوره اصلاحات از جمله آقای دکتر ستاریفر نیست.
11- ارائه راهکار و نظریه اصلاح امور اقتصادی آقای دکتر ستاریفر و نقد آن: دربخش پایانی نامه به آقای رئیس جمهور، آقای دکتر ستاریفر راهکار اصلاحی خود را آوردهاند، ابتدا خلاصهای از آن درج گردیده و سپس تحلیل میگردد:
خلاصهای از نظریه راهکار گونه آقای دکتر ستاریفر:
- برآورد این است که حدود 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مصرفی و صادراتی است، 50 درصد آن یعنی 70 میلیارد دلار باید برای سرمایه گذاری مولد به صندوق و یا حساب ذخیره ارزی واریز گردد، به دیگر سخن اینکه از این 140 میلیارد دلار نفت و گاز یا صادر میشود یا مصرف داخلی است که هر دو باید به نرخ بینالمللی محاسبه گردیده و قیمت بینالمللی از مصرف کنندگان دریافت گردد، حدود 10 درصد یعنی 14 میلیارد دلار باید به شرکت ملی نفت برای سرمایهگذاری بهینه پرداخت نموده و 56 میلیارد دلار باقیمانده که عمدتاً از مردم دریافت میشود و در حال حاضر رقمی حدود 53 هزار میلیارد تومان میشود، اصلاح قیمتها در داخل کشور حداقل در سطح قیمت دهانه خلیج فارس صورت گیرد، این جراحی برای نجات اقتصاد مریض ایران نه بتدریج بلکه یکدفعه باید صورت گیرد، اگر سیاستهای پولی و مالی مناسب اعمال شود، تعدیل قیمت است نه تورم، از 53 هزار میلیارد تومان حدود 40 هزار میلیارد تومان برابر جبران قدرت خرید مردم به اقشار کم درآمد یارانه مستقیم تعلّق میگیرد و 13 هزار میلیارد تومان هم به سرمایه گذاری محرک اقتصادی اختصاص خواهد یافت، در این صورت رشد حداقل به 8 درصد خواهد رسید، در کشورهای جهان سوم چون منبع جبران اثر تورمی نداشتهاند شکست خوردهاند، ولی شما (خطاب به دولت) منبع پولی دارید و در پایان آوردهاند: پیشنهاد فوق را فقط به خاطر مصالح مردم، دولت و کشور با صراحت و صمیمیت و صداقت بیان نمودهاند. این بود راهکار و پیشنهاد محیرالعقول جناب آقای دکتر ستاریفر، موارد نقضی وجود ندارد که صداقتی نداشته باشند، ولی بضرس قاطع این حقیر اعلام مینماید به دلایل ذیل پیشنهاد و راهکار انقلابی!! آقای دکتر ستاریفر جز فاجعه نتیجهای برای مردم عزیز نخواهد داشت:
الف- کاش جناب آقای دکتر ستاریفر قبل از ارائه پیشنهاد افزایش یکدفعه همه حاملهای انرژی (نفت و گاز) با کمکگیری از دانشجویان عزیز خود که عمدتاً بی مزد و منت در خدمت اساتید خود هستند پیشنهاد خود را در قالب جداول داده، ستانده با استفاده از سیستم رایانهای به آزمون گذاشته و نتایج شگفتانگیز!! آن را مشاهده میکردند، با بررسی اجمالی جداول داده، ستانده مشاهده گردید به دلیل ارتباط شدید اقلام نفت و گاز با عمده 119 گروه کلی محصول مندرج در جداول داده، ستانده افزایش اقلام فوق ، افزایش وحشتناکی در قیمت اکثر قریب به اتفاق کالاها و خدمات ایجاد خواهد نمود.
ب- بر خلاف نظر آقای دکتر ستاریفر که افزایش اقلام فوق فقط برای یکدفعه قیمتها را افزایش خواهد داد، این افزایش سرسام آور موج زنجیرهای گرانی را در طول چند سال بعد از آن براه خواهد انداخت.
ج- بر خلاف نظر آقای دکتر، نه 40 هزار میلیارد تومان و نه هیچ رقم کلان دیگر جبران کاهش قدرت خرید مردم را نخواهد نمود، بعضاً خود به عامل تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل خواهد شد.
د- در صورت اجرای تئوری ایشان هیچ نظام تأمین اجتماعی در جهان قادر نخواهد بود این ضایعه را جبران نماید و لذا کشور ضمن گرفتار شدن به دور گرانیها، بروز تنشهای سیاسی، اجتماعی در این دوره طبیعی است، خصوصاً با ارتباط عاطفی مسئولین با مردم مقابله با این تنشها هم معضلی خواهد بود.
هـ - در هیچ جای دنیا چنین افزایش وسیعی حتّی نتایج کم رنگی از موفقیت در بر نداشته.
و – قطعاً اگر فکر کنیم موفقیتی در ترکیه بوده به باز نمودن راه سیل گونه افزایش قیمتها مربوط نمیشود، باید اوضاع و تاریخ اقتصادی، اجتماعی آن کشور را دقیقاً مطالعه نموده، نکند خدای نکرده فاکتور منفی در آن کشور را بعنوان فاکتور و عامل مثبت قلمداد نمائیم.
ز- در صورت اجرای راهکار جناب آقای ستاریفر مطمئناً اصلاح قیمتها در مورد انرژی باید مداوم صورت گیرد.
امید است 57 اقتصاددان و افراد همفکر دیگر با بررسی همه جانبه پیشنهادات خود علیرغم اختلاف سیاسی راهکارهای درستتری را پیش روی دولت و مردم قرار دهند و این تعاملی که پیش آمده منشاء خیری در راه پر پیچ و خم توسعه و پیشرفت کشور بوده باشد، راقم این سطور از همه فرهیختگان صمیمانه درخواست مینماید که وی را از نصایح گرانسنگ خود بیبهره نساخته و آقای دکتر ستاریفر این نوشته را حمل بر جسارت قلمداد نکنند انشاءالله دولت مردمی نهم و در رأس آن آقای دکتر احمدی نژاد در جهت رفع مشکلات مردم بویژه تورّم که عمدتاً اقشار متوسط به پایین را آزار میرساند گامهای بلندتری برداشته و از نظرات کارشناسی صاحبنظران بهره وافر را گرفته باشند، ابتکار جالب ایشان در دعوت از 57 اقتصاددان که حداقل علیرغم اختلاف سلیقه در سابقه انقلابی و دلسوزی آنها (حداقل افرادی که میشناسم) شک وجود ندارد، اقدام بسیار بسیار مدبرانه و عاقلانه بود که باید ادامه یافته و تسری به خیل عظیم اقتصاددانان و صاحبنظران پیدا نماید همه ارقام ذکر شده از نشریات ادواری رسمی بانک مرکزی و از نشریات ادواری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استنتاج شده است.
والسلام
